مقاله حاضر که به بررسی نظام های بین المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش بینی کیفیت حل و فصل بین المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش های کلاسیک و روش های خاص حل و فصل بین المللی اختلافات اعم از روش های دیپلماتیک، رسیدگی های قضایی و شبه قضایی می باشد. ضمن آن که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تاکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بین المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیات های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می باشد که بر اساس انگیزه های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت نامه های چندجانبه بین المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت نامه های اقتصادی را به حمایت بین المللی از حقوق مالکیت های معنوی تسری داده اند. بررسی مقررات و پروسه های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می باشد.

رعایت «انصاف» به عنوان عامل تضمین کننده اجرای عدالت در هر رسیدگی اعم از دادگاهی و برون دادگاهی بایسته است. با وجود این در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی که اجرای عدالت جنبه بین المللی می یابد، اهمیت آن دو چندان می گردد. از آنجا که انصاف به عنوان اصل بنیادین دادرسی در نظام های معتبر حقوقی پذیرفته شده است، شناسایی و اعمال آن در اختلاف سرمایه گذاری خارجی، نوید بخش، رسیدگی عادلانه و موجد امنیت حقوقی خواهد بود، امنیتی که جذب سرمایه گذاری خارجی را به دنبال دارد. انصاف با مفهوم برابری مترادف گرفته می شود که تفاوتهای آنها در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته، به خاستگاه و منبع آن در حقوق داخلی و بین المللی و جایگاهی که در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی دارد، اشاره می شود.

در حقوق ایران، در صورت ناتوانی تاجر در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی خویش، او ورشکسته اعلام و با تشریفات خاصی اموال او تصفیه می­ شود. اما امروزه با پیشرفت روزافزون تجارت خارجی و مراودات تجار با تاجرانی از کشورهای مختلف و داشتن اموال در کشورهای متعدد، ورشکستگی ابعاد وسیع­ تری یافته که از آن تحت عنوان ورشکستگی فرامرزی نام برده می­شود. نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی، یکی از مسائل حائز اهمیت در این خصوص است. مقاله حاضر، شیوه ­های حل و فصل اختلافات را در این حوزه با تأکید بر داوری بررسی کرده و با پذیرش این موضوع که حتی با وقوع ورشکستگی، قرارداد داوری پیش از آن همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، قائل است که می­توان حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی را با انعقاد قرارداد داوری پس از وقوع ورشکستگی نیز امکان پذیر دانست. داوری همچون سایر روش ­ها مزایا و معایبی دارد. در این پژوهش، پیشنهادهایی جهت رفع چالش های این شیوه ارائه شده است.

با انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در 14 جولای 2015، بین ایران و گروه 1+5، اختلاف هسته ای ایران بعد از نزدیک به 13 سال پایان پذیرفت. بلافاصله پس از این اتفاق، شورای امنیت قطعنامه 2231 را در تایید مفاد برجام به تصویب رساند. این سند که تمامی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی (اتحادیه اروپا و آمریکا) مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو کرده، در بندهای 36 و 37 خود، سازوکار حل وفصل اختلافات و رسیدگی به نگرانی ها و ادعای عدم پایبندی اعضا به تعهداتشان را پیش بینی کرده است. این سازوکار از جهات بسیاری، متفاوت از شیوه های سنتی حل وفصل اختلافات (حقوقی و سیاسی) بوده و به عنوان یک شیوه بدیع و ابتکاری، دارای وجوه مشابهت با «آیین عدم پایبندی» است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی، ضمن اشاره اجمالی به محتوای برجام و قطعنامه 2231، به تفصیل و به دقت به تبیین ماهیت سازوکار حل وفصل اختلافات برجام می پردازد.

مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت به عنوان یک قاعده بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله)، و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به انجام مذاکرات بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.

مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت، قاعده ای بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله) و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به مذاکره بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.

فرض رویه قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین، درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از انصاف میسر نباشد. انصاف در مفهوم عام، قادر به ایفای سه نقش تعدیل، تکمیل و تصحیح حقوق است که اولی در انطباق با «مفهوم خاص انصاف» و دو نقش بعدی در انطباق با «کدخدامنشی» می باشند. مقاله حاضر تلاش می کند نقش های سه گانه انصاف را در پرتو ابهام زدایی از مفاهیم مربوطه روشن نماید.

توسل دولت ها به روش های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی، موجد ضمانت حقوقی مناسب در التزام تابعین حقوق بین الملل جهت اجرای تعهدات زیست محیطی خود که هدف اساسی آن صیانت همه جانبه از محیط زیست جهانی است، می باشد. از این رو نقش مراجع حقوقی بین المللی، در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی دولت که اغلب ازنوع تعهدات عام محسوب می گردند، غیرقابل انکار است. این مقاله در صدد است با روش تحلیلی-توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که «توسل به روش های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی چه نقشی در تضمین اجرای تعهدات بین المللی دولت برای کاهش تخلفات محیط زیستی دارد؟ » لذا با بررسی اسناد الزام آور موضوعی و تحلیل روش های حقوقی، نقش مراجع قضایی بین المللی در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی و ضرورت تبیین تعامل مقررات حقوق بشری در حوزه محیط زیست و در نهایت، صیانت از محیط زیست در قبال رفتار دولت را بررسی کرده و در می یابیم که التزام دولت در حل اختلافات زیست محیطی با توسل به روش های حقوقی، علاوه بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب در االتزام به تعهدات بین المللی دولت نسبت به اجزاء محیط زیست و نسل بشر منجر می شود.

هدف امروزه با رشد مسایل مربوط به محیط زیست، اختلافات محیط زیستی هم افزایش پیدا کرده است. دولت ها همواره تلاش کرده اند تا بر اساس اصل بنیادین حل اختلافات که در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد آمده با روش های مسالمت آمیز یا با استفاده از قدرت نظامی به حل و فصل آنها بپردازند. غالبا در زمان انعقاد معاهدات روش های حل اختلافاتی که ممکن است در تفسیر یا اجرای معاهده به وجود بیاید آمده است. روش بررسی این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بر پایه مطالعات معاهداتی فیش برداری و به روش توصیفی ارایه گردیده است. یافته ها در معاهدات محیط زیستی که بخشی از معاهدات بین المللی هستند نیز این روش ها بیان شده است. در ابتدا توصیه شده که طرفین اختلاف موضوع را به یکی از طرق مسالمت آمیز حل نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، طرفین با توافق یکدیگر موضوع را به مراجع قضایی ارجاع می دهند. عمده ترین دلیل مطرح شده، تخصصی بودن مسایل زیست محیطی است. بحث و نتیجه گیری دیوان بین المللی دادگستری بعنوان سازوکار قضایی به بسیاری از اختلافات بین المللی پرداخته که ناشی از معاهدات نیز بوده است. هرچند به نظر می رسد ایجاد مرجعی تحت عنوان دیوان بین المللی محیط زیست می تواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ محیط زیست و اجرای قوانین مربوط به آن و حل اختلافات ناشی از آن باشد.

با آغاز دهه 1990 میلادی روند انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به منظور توسعه سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی میان کشورها به شدت رو به افزایش نهاد که این معاهدات اغلب داوری را به عنوان روش حل وفصل اختلاف برگزیده اند. اما عبارات مندرج در این معاهدات همیشه از شفافیت کافی برخوردار نیستند. ازاین رو داوران برای رسیدگی به اختلاف ناچار دست به تفسیر عبارات مندرج در معاهده می زنند. «تناسب» از سوی برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری برای برقراری توازن میان منافع متعارض کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاران خارجی مورد استناد قرار گرفته است. برخی صاحب نظران مبنای استناد به معیار تناسب از سوی دیوان های داوری سرمایه گذاری را مورد تردید قرار داده اند. در این نوشتار ماهیت «تناسب» به عنوان یک اصل کلی حقوقی که در نظام های حقوقی داخلی ریشه دارد و به نحو مطلوبی به بخش های مختلف نظام حقوق بین الملل انتقال یافته است، احراز می شود و بر این اساس استناد به آن، به عنوان معیاری کاربردی، به منظور تفسیر معاهدات سرمایه گذاری طبق قاعده تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات توجیه می شود.